متن : و أمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدّس سرّه فى مواضع من كلامه ، و جعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة . و قد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتى فى كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار الّتى يرويها المخالفون . و هو ظاهر المحكىّ عن الطبرسىّ فى مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإمامية إلّا فى شهادة العدلين و قيم المتلفات و اروش الجنايات « 1 » و انتهى . و الجواب : أمّا عن الآيات فبأنّها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصّصة بما سيجىء من الأدلّة . و أمّا عن الأخبار فعن الرواية الاولى فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد . و اما أخبار العرض على الكتاب فهى و إن كانت متواترة بالمعنى إلّا أنّها بين طائفتين . إحداهما : ما دلّ على طرح الخبر الّذى يخالف الكتاب . و الثانية : ما دلّ على طرح الخبر الّذى لا يوافق الكتاب . اما الطائفة الاولى فلا تدلّ على المنع عن الخبر الّذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب و السنّة .

--> ( 1 ) - مجمع البيان : ج 7 ص 57 .